Page 18 - نبض توسعه شماره چهارم
P. 18
در این حوزه است .در واقع ،سیاس تهای مبتنی بر عدم شفافیت زمین هساز بروز و ظهور چالش‌ها و آف تهایی دانش گاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز
مخرب بر نظام سلامت ،از جمله تعارض منافع ،م یگردد .اولین گام در نظام سلامت کشور ما این است که از معاونت توسعه مدیریت و منابع
شفاهی بودن عبور کنیم و کتبی شویم و هر آن چیزی را که رخ م یدهد ،انتشار دهیم.
zوجود معضل دوشغله بودن در نظام سلامت
یکی از مهمترین معضلات موجود در نظام سلامت دوشغله بودن اعضای خدمات‌رسان در نظام سلامت است .زمانی که
حرفه‌مندان این حوزه هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی فعالیت م یکنند ،زمینه‌ی ایجاد چالش تعارض منافع
در حوزه‌ی سلامت فراهم می‌شود .به بیان دیگر ،حرفه‌مندان ،به عنوان کارگزار ،در بخش دولتی با هزینه‌های کارفرما ،که
همان بیمارستا نهای دولتی هستند ،اهداف موجود در بخش خصوصی خود را دنبال م یکنند که خود از مصادق عینی تعارض
منافع در نظام سلامت است.
zعدم وجود نظام یکپارچه ی اطلاعات در حوزه‌ی سلامت
یکی از اصلی‌ترین معضلات نظام سلامت وجود نداشتن نظام یکپارچه‌ی اطلاعات است .مشکلی که اکنون در نظام سلامت
وجود دارد ،عبارت است از اینکه نظام سلامت ما به لحاظ مدیریتی یک نظام یکپارچه نیست و فاقد «تداوم مراقبت» است.
در نظام کنونی ما ،بیمار ظاهر می‌شود ،خدمتی را دریافت می‌کند ،مجدداً در جای دیگر ظاهر می‌شود و خدمتی دیگر را
دریافت م یکند و هیچگونه پایش و نظارت بر روند اجرای کار ،خدمات ارائه شده و هزینه‌های پرداخت شده وجود ندارد.
این عدم وجود یکپارچگی آسیب‌های فراوانی را به دنبال دارد .یکی از مهمترین آسی بهای ایجاد شده ،عدم کنترل مراکز
خدما ترسان و دریاف تکننده‌ی خدمت از لحاظ هزین هها و منابع است که می‌تواند سبب اتلاف زیادی از منابع شود و
همچنین زمین هی سوء‌استفاده در ارایه‌ی انواع خدمات را فراهم آورد .پس ،ممکن است به دلیل عدم پایش از سوی مراکز
کنتر لگر ،بیمار ،عل یرغم نیاز نداشتن ،مجبور به انجام آزمای شها و دریافت خدماتی شود که بارها انجام داده است؛ تا
بدین‌منظور اهداف اقتصادی و تجاری برخی از حرفه‌مندان و ذ ینفعان در این حوزه را تأمین کند و سبب کند شدن
روند تشخیص و درمان شود .به این ترتیب ،به بخش خصوصی (مردم) که پرداخت‌کننده ی اصلی نظام سلامت هستند
هزین ههای غی رضروری تحمیل م یشود و این امر سبب اتلاف منابع داخلی در این حوزه خواهد شد تا منافع ذی‌نفعان
نظام سلامت تأمین گردد.
بررسي حوزه سلامت کشور حكايت از وجود انواع گوناگون تعارض منافع در حوزه مذکور دارد .به طور مشخص
تعارض منافع در نظام پرداخت کارانه ،تعيين تعرفه بخش خصوصي و رسيدگي به شكايت از پزشكان توسط نظام
پزشكي ،فعاليت مديران ارشد وزارت بهداشت و سازمان تأمين اجتماعي در بخش خصوصي ،سهامداری مديران
دولتي در بيمارستا نها و شرکت‌های دارويي و تجهيزات پزشكي از جمله مهمترين مصاديق و موقعيت‌های
تعارض منافع در نظام سلامت کشور به حساب م يآيند .این چنین تعارض منافعی درستی ارزیابی‌های
علمی ،بیطرفی آموزش حرفه‌ای ،کیفیت مراقبت و اعتماد عمومی به نظام سلامت را تهدید م یکند .تنوع
17
