Page 17 - نبض توسعه شماره ششم
P. 17
دانش گاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
معاونت توسعه مدیریت و منابع
آشکا رسازی یا شفاف سازی
قانون طلایی در تعارض منافع آشکارسازی است .برای قضاوت درباره این که موقعیت
تعارض منافع ج ّدی است یا خیر می‌توان از این سؤال روشنگر استفاده کرد:
yآیا فرد در صورتی که بیمار و سایرین به منافع ثانوی او در موضوع مور دنظر پی ببرند
ناراحت نخواهد شد؟
yاگر پاسخ این سؤال مثبت باشد باید از آن موقعیت پرهیز نمود یا آشکارسازی حداقل
کار لازم و عاقلانه است.
شفاف سازی از چند جنبه می‌تواند به کنترل تعارض منافع کمک کند اول ًا باعث م یشود
پزشک به موقعی تهایی که از اظهار شفاف آنها خجل می‌شود و گمان می‌کند مردم باور
نخواهند کرد که تصمیمات او تحت تأثیر منافع ثانویه است ،وارد نشود .به علاوه شفاف
سازی به بیمار امکان تصمیم‌گیری آگاهانه‌تری م یدهد تا احتمال سوگیری تصمیم پزشک
تحت تأثیر منافع ثانویه‌اش را هم در نظر داشته باشد .نکته سوم آنکه اگر بیمار بفهمد
پزشک بعضی منافع خود را مخفی کرده از اعتماد او کاسته م یشود در حالی که اگر ببیند
پزشک در این رابطه با او به طور باز و شفاف برخورد م یکند اعتماد او افزایش خواهد
یافت .شفاف سازی همچنین به جامعه و مؤسسات پزشکی امکان م یدهد درباره این که چه
مواردی نیاز به رسیدگی بیشتر دارند و چه مواردی باید ممنوع گردد قضاوت کنند .افرادی
که در سمپوزیوم‌ها شرکت م یکنند یا مقالات را داوری م یکنند نیز باید از ارتباطات مالی
بین ارائه‌کنندگان مقاله و صنایع اطلاع داشته باشند .این توجه به سادگی احتمال وجود تورش
آگاهانه یا ناخودآگاه در نتایج مطالعه را روشن می‌کند .انتشار منافع مالی مؤلفین به عنوان
یک ضرورت جهت اطلاع دیگران از این منافع توسط بسیاری از مجلات پزشکی نیز به
رسمیت شناخته شده است.
سیست مهای بررسی و تأیید رسمی
اغلب مردم در موقعیتی نیستند که بتواند تأثیر منافع ثانویه بر تصمیم پزشک را ارزیابی کنند بنابراین شفاف سازی به تنهایی کافی نیست و ضابط همند
کردن اقدامات پزشکان و محدود کردن اختیارات آنان در راستای کنترل گروهی از تعارضات منافع موضوعیت م ییابد .سیاس تهایی برای ایجاد
سیستم‌های بررسی رسمی موارد تعارض منافع مانند آنچه در تحقیقات پزشکی اتفاق می‌افتد ارائه شد‌هاند .به عنوان نمونه کمیته‌های اخلاق در پژوهش
علاوه بر کارهای متعدد دیگر موظفند تعیین نمایند طراحی کارآزمایی بالینی و مراقبت از بیمارانی که وارد مطالعه می‌شوند تحت تأثیر شرایط تعارض
منافع قرار م یگیرد یا خیر .مقررات و ضوابط منطق ًا حکم می‌کنند که اعضاء این کمیته‌ها نباید خود در معرض مشکل تعارض منافع باشند در کشور
ما نیز اکنون این کمیت هها در سطح دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز تحقیقاتی فعال هستند.
در دانشگاه‌ها معمول ًا سیستم نظارتی رسمی وجود دارد که محققان باید منابع مالی خود را از طریق آنان به مدیریت دانشگاه گزارش نمایند .مدیریت
از این طریق می‌تواند رعایت نکات ضروری برای جلوگیری از تأثیر تعارض منافع در روند تحقیق (از جمله عدم محدودیت در انتشار نتایج به دست
آمده) را مورد بررسی و تأیید قرار دهد .البته چنین سازوکاری در حوزه‌های آموزش و ارائه خدمات به اندازه پژوهش رشد نیافته است و بی شتر
اقدامات معطوف به مواردی هستند که به تحقیقات مربوط می‌شوند .شاید این موضوع در آموزش مربوط به ماهیت آن و سختی تعیین مصادیق باشد.
در حوزه خدمات نیز گرچه ضوابطی وجود دارد اما به اندازه کافی دقیق و جامع نیست و نیاز به تعیین دقیق‌تر موارد لازم الاجرا احساس می‌شود.
ممنوعیت‌ها
در بعضی موارد تعارض منافع ممکن است اثرات سوء وسیع بر اعتماد عمومی داشته باشد که در این شرایط پیشگیری از آنها لازم است .این موارد به
حدی روشن و مهم هستند که می‌توان برای آنها به طور عمومی ممنوعیت در نظر گرفت .به عنوان مثال در خط‌مشی انجمن پزشکی کانادا دریافت
حق الزحمه بیش از حد متعارف نسبت به کار اضافه و هزینه‌های تحقیق از طرف پژوهشگران ممنوع است .همچنین پرداخت حق الزحمه صرف ًا بابت
معرفی افراد مناسب برای ورود به کارآزمایی بالینی ممنوع است زیرا در این شرایط احتمال وسوسه افراد برای جذب شرک تکنندگان بدون کسب
رضایت نامه آگاهانه معتبر و عدم رعایت معیارهای ورود به مطالعه جدی خواهد بود .خط‌مشی فوق پزشکان را از دریافت وجه در قبال ملاقات با
نمایندگان صنایع یا حضور در فعالیت‌های تشویقی هم نهی م یکنند .برگزا رکنندگان برنام ههای باز‌آموزی نیز نباید به دلیل رابطه با شرکت‌های
حمایت‌کننده برنامه در موقعیت تعارض منافع قرار گیرند .این مثال‌ها بیانگر این واقعیت هستند که در مواردی که شدت تعارض منافع بالاست و
تعاقبات ج ّدی به همراه دارد باید خط‌مشی روشن و شفافی مانع از بروز هرگونه شائبه شده و ورود به موقعیت تعارض منافع را ممنوع نماید .مثال دیگر
از ایران ممنوعیت فروش دارو در مطب یا لوازم پزشکی توسط پزشک معالج است .این ممنوعیت به دلیل وضوح موضع تعارض منافع در استفاده از
یک برند یا جنس خاص است.
17
